يصعب الحديث عن تدبير محلي للشأن الثقافي في سياق تاريخي يتميز بالقدرة الفائقة للثقافات “القوية” على اختراق الحدود واكتساح مواقع منيعة للثقافات المحلية. لقد أصبحت وسائل الإعلام تروج المنتوج الثقافي الوافد بشكل يفوق قدرة نظيره المحلي على المنافسة وإثبات الذات، بحيث أن الكميات الوفيرة من الصور والأصوات والحكايات و الأشكال التعبيرية المختلفة التي تقصف عين المشاهد ووعيه ، ولاوعيه أيضا تعتبر بعيدة من حيث الشكل والمضمون على منظومة الثقافة المحلية، لكن ذلك لا يمنع المنتوج الوافد من أن يتحول إلى رمز ثقافي يحظى بالإعجاب والتقدير، و قد يصل إلى استيلاب المتلقي وتعطيل فكره مقابل إثارة غرائزه وعواطفه. وهنا تطرح مسألة الإنتاج المحلي وقدرته على صناعة نماذج ورموز تتوفر على إمكانية منافسة النماذج والرموز المكرسة خارج دائرة الثقافة المحلية ، وتنقله من موقع الصدى إلى موقع الصوت ـ أو من موقع الظل إلى موقع الضوء.

ويمكن أن نذكر العديد من الأمثلة التي تؤكد قدرة “الصناعة الثقافية” القائمة على رساميل ضخمة، والمدعمة بخبراء في التواصل، وبآلة إعلامية قوية على تسويق سلعتها الثقافية وفرض رموزها، ولعل أبرز مثال هو عجز ألمع نجوم الغناء المحليين عن استقطاب نصف الجمهور الذي يستقطبه فنان أمريكي أو مشرقي، ونستحضر في هذا الصدد الرقم القياسي لمتابعي سهرات الفنانين الغربيين، مثل مغني الراب الأمريكي فايفيتي سنت في مهرجان البيضاء ، ونجوم الغناء الغربي مثل جنيفير لوبيز و شاكيرا في مهرجان موازين.

ويتميز تدبير الشأن الثقافي المحلي من هذا المنظور بالخطورة والتعقيد، فهو خطير لأنه يرتبط بالأمن الثقافي الذي لا يقل خطورة عن الأمن الغذائي، خصوصا ونحن نعيش في عصر يتميز بالعولمة القسرية للإنتاج الثقافي، وتسييد النماذج الثقافية النمطية المناقضة لروح الحوار الثقافي، والمهددة لقيم المجتمع و سلامة نسيجه. وهو معقد لأنه يتعلق بمفهوم الهوية الثقافية نفسه، كمفهومي إشكالي يجمع بين العام والخاص وبين الثابت والمتحول وبين المحلي الداخلي والكوني الخارجي.