تعد رقمنة الإدارة المغربية من أهم الرهانات الكبرى التي تواجه الحكومة المغربية في الوقت الحالي. فبالرغم من أن الحكومة المغربية قد بدأت في تطوير بعض الخدمات الإلكترونية التي تساعد على تسهيل الإجراءات الإدارية وجعلها أكثر شفافية وسرعة، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة في هذا المجال.

ومن أهم التحديات التي تواجه الحكومة المغربية في هذا المجال:

1– التحول الرقمي: يتطلب التحول الرقمي إجراءات مهمة وتكلف كبيرة، ويرتبط بتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، وتوفير برامج حديثة وتدريب موظفي الإدارة على استخدامها.

2- الثقافة الرقمية: تواجه الحكومة المغربية تحديا كبيرا في تغيير الثقافة الإدارية لدى موظفي الإدارة وإقناعهم بأهمية العمل الإلكتروني.

3- الأمن الإلكتروني: يعد الأمن الإلكتروني تحديا كبيرا في تقدم الرقمنة للإدارة المغربية ويحتاج إلى اتخاذ إجراءات واحتياطات من قبل الحكومة لحماية بيانات المواطنين والحفاظ على سرية النظام الإلكتروني.

4- الاعتماد على الورق: لا يزال الاعتماد على الورق والإجراءات الإدارية التقليدية هو الأساس في العمل الإداري في المغرب، مما يجعل العملية بطيئة ومعقدة، ويعيق انتقال الإدارة إلى صيغة العمل الإلكتروني.

5- التمويل: يتطلب تحقيق الرقمنة تمويلا كبيرا من الحكومة، وذلك لتطوير البنية التحتية وتوفير البرامج والمعدات اللازمة.

بشكل عام، تواجه الحكومة المغربية تحديات كبيرة في عملية تحويل الإدارة إلى العمل الإلكتروني، وتحدياتها في هذا الصدد تتطلب الاتخاذ إجراءات واحتياطات من قبل الحكومة لتجاوزها وتحقيق التطلعات المنشودة.