عندما نتحدث عن قضية الفساد، يظهر المغرب كواحدة من الدول التي تواجه تحديات في هذا الصدد. ومن أجل مكافحة هذه الظاهرة وتحقيق التنمية المستدامة، تعمل الحكومة المغربية بنشاط على تعزيز الشفافية وتعزيز المساءلة. وفيما يلي سنستعرض بعض الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالفساد في المغرب. ووفقًا لمؤشر الفساد العالمي الصادر عن Transparency International لعام 2020، حصل المغرب على مؤشر فساد يبلغ 40 من 100، مما يعني أن هناك تحسنًا نسبيًا في مكافحة الفساد في البلاد، إذ ارتفعت نسبة المؤشر بمقدار 4 نقاط عن العام السابق. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن المغرب لا يزال يواجه تحديات كبيرة في هذا الصدد.
في قطاع العدل، يشير التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب إلى تسجيل 9,657 حالة فساد في العدل خلال العام السابق للتقرير. وهذا يعكس وجود تحديات كبيرة في تعزيز النزاهة والشفافية في النظام القضائي.
أيضًا، في دراسة أجريت من قبل معهد الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب، تبين أن 41٪ من الشركات المستجيبة للاستطلاع قد دفعت رشوة في السنة السابقة للدراسة. هذا يشير إلى وجود تحديات في مكافحة الفساد في قطاع الأعمال بالبلاد.
بالإضافة إلى ذلك، يُذكر أن هناك شعورًا منتشرًا في المجتمع المغربي بوجود فساد في قطاعات عديدة، بما في ذلك القطاع العام والقطاع الصحي. وفي استطلاع آراء العاملين في القطاع العام، أبدى 67٪ من المشاركين اعتقادهم بأن الرشوة والفساد مشكلة واسعة الانتشار في القطاع العام.
على الرغم من هذه التحديات، فإن هناك جهودًا مستمرة لمكافحة الفساد في المغرب. تتضمن هذه الجهود إصلاحات قانونية وتعزيز الشفافية وتعزيز المساءلة، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة المجتمعية في مكافحة الفساد.
يجب أن نذكر أن الأرقام والإحصائيات المذكورة تعكس حالة الفساد في المغرب حتى تاريخ قطع المعلومات في سبتمبر 2021، وقد يكون هناك تطورات وتحسينات في الوضع منذ ذلك الحين. مع ذلك، يبقى التصدي للفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أولوية للحكومة المغربية بهدف بناء مجتمع عادل ومزدهر لجميع المواطنين.
و تعزيز الوعي بأخطار الفساد، وتعزيز ثقافة المسؤولية والنزاهة في المؤسسات وتعزيز دور المجتمع المدني في مراقبة العمل الحكومي، يمكن أن يساهم في مكافحة الفساد وبناء مستقبل أفضل للمغرب.