_ رقمنة الصفقات العمومية تدخل حيز التنفيذ في فاتح شتنبر 2023
_رفع عتبة طلبات الشراء المتعلق بالصفقات العمومية إلى 500.000,00 درهم
في الفاتح من شهر شتنبر 2023 سيتم تجريد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية، بحيث كانت المتنافسون سابقا، يسلمون أظرفة طلبات العروض معبئة مرفوقة بالوثائق المطلوبة لنفس الغرض، الى المؤسسة صاحبة الصفقة مباشرة، أو يرسلونها عبر البريد في آجال محدد. اليوم وزارة الاقتصاد والمالية أصدرت قرارا يقضي بالقيام بنفس العملية رقميا، بعدما أحدثت منصة وطنية هدفها استقبال طلبات العروض من المتنافسين عبر بوابتها الإليكترونية، كما سيدخل التوقيع الإليكتروني محل التوقيع اليدوي، بحيث سيتم منح أصحاب المقاولات والشركات وغيرها من المؤسسات الأخرى، اسم وقن المستخدم من أجل تعبئة طلبات العروض واملائها.
كما أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارا آخر تحت رقم 2-22-431 يقضي برفع عتبة مبلغ طلبات الشراء التي تطبقها الهيآة العمومية والمؤسسات التابعة لها، المتعلق بالصفقات العمومية إلى 500.000,00 درهم بدل 200.000,00 درهم متضمنة القيمة المضافة
السؤال المطروح حاليا ونحن على مشارف انتهاء شهر غشت، سمعنا بان الإدارات المحلية والإقليمية التابعة لوزارة المالية، بدأت في تكوين موظفي المصالح المالية بكل من الجماعات الترابية وبعض الإدارات العمومية الأخرى… حول كيفية استعمال البوابة الاليكترونية المتعلقة بالصفقات العمومية وطلبات العروض، إلا أن المقاولون وأصحاب الشركات لم يتم الى حد الأن إخبارهم بالشق المتعلق بهم!!! وخاصة استمارة طلبات العروض والوثائق المرافقة لها، والإجراءات المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني وغيرها، كما يطرح السؤال أيضا حول مدى استجابة هذه البوابة للمواصفات التقنية، والحماية المعلوماتية المتوفرة، وجودة الخدمة، وسرعة التجاوب !!!
*************
تجريد مساطر الصفقات العمومية من الصفة المادية، من خلال إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وفتحها بكيفية رقمية هو القرار الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية تحت رقم 1982.21 المتضمن في الجريدة الرسمية 7104، وتهدف مقتضيات القرار في إحداث منصة وطنية هدفها تجريد مساطر إبرام الصفقات العمومية من الصفة المادية وستتولى الخزينة العامة للمملكة تدبيرها. كما سيتم ضمان ولوج الفاعلين في مسار الصفقات العمومية، من صاحب المشروع، والمتنافس، وصاحب الصفقة، والمحاسب العمومي، إلى البوابة عن طريق اسم حساب وكلمة سر محدثة من لدن
الخزينة العامة.
وسيتوفر المتنافس المسجل في بوابة الصفقات العمومية على فضاء خاص به على مستوى قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين، كما يحتوي الفضاء على المعلومات المتعلقة بمؤهلاته القانونية والتقنية والمالية.
ويمكن للمتنافس أن يطلب، عبر البوابة، كل معلومة أو توضيح من صاحب المشروع يتعلق بملف الاستشارة وإيداع أظرفته بطريقة إلكترونية، وإمكانية السحب أو استكمال ملفه الإداري عند الاقتضاء.
ويشير القرار إلى ضرورة التوقيع الإلكتروني على كل وثيقة من لدن المتنافس وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا الصدد، كما يتم تشفير أظرفة المتنافسين قبل إيداعها عبر البوابة.
ومن المقرر أن تدخل مقتضيات هذا القرار حيز التنفيذ عشرة أيام بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينسخ بذلك قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 20.14 الصادر في 4 شتنبر 2014.
وستدخل الأحكام المتعلقة بوجوب إيداع أظرفة المتنافسين حيز التنفيذ تدريجيا؛ فبالنسبة إلى الصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري 5 ملايين درهم ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح نونبر 2022. وبخصوص الصفقات التي يساوي أو يفوق مبلغها التقديري مليونيْ درهم ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح فبراير 2023، وابتداء من فاتح غشت 2023 بالنسبة إلى جميع الصفقات مهما كان مبلغها التقديري.
وفي انتظار تعميم وجوب إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية ابتداء من فاتح غشت 2023، سيظل إيداع الأظرفة بصورة مادية ساري المفعول بالنسبة إلى الصفقات التي يقل ثمنها التقديري عن 5 ملايين درهم ومليونيْ درهم
