المغرب لن ينخرط مع شركائه الأوربيين في أي اتفاق اقتصادي أو تجاري، يستثني” أقاليمه الجنوبية في الصحراء المغربية، خصوصا بعد انتهاء مدة البروتكول السابق الذي استمر زهاء أربع سنوات، إبتداءا من 2019 إلى غاية 17 يوليوز 2023، حيث استفاد المغرب من أكثر من 208 مليون يورو خلال السنوات الأربع الماضية، مقابل إعطاء رخص صيد لسفن أوربية غالبيتها اسبانية في المياه المغربية.

من جهته أخرى، قام المغرب خلال الأشهر الأخيرة بشكل استباقي، على تنويع شراكاته في قطاع الصيد البحري مع كل من اليابان وروسيا تحسبا لعدم تجديد اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.

وفي انتظار الحكم المستأنف من طرف مفوضية الاتحاد الأوروبي والصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي لن يصدر قبل متم السنة الجارية على أقرب التقدير، سيواجه صيادو الاتحاد وفي مقدمتهم الإسبان، صعوبة عطالة مفتوحة، بسبب إيقاف سيران الاتفاق، مما سيلزم الحكومة الاسبانية بصرف تعويضات مهمة لصالح الصيادين والمشتغلين بمهن الصيد.