تطبيع العلاقات بين المغرب والجزائر الحل الأنسب لطي النزاع حول الصحراء المغربية
في بيان أصدره يوم الأحد 9 يوليوز 2023، اعتبر المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد أن حل النزاع حول الصحراء المغربية يتطلب الحوار بين المغرب والجزائر والعمل على تلطيف الأجواء والابتعاد عن الحرب الإعلامية المفتعلة تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما يكمن الحل في إطار بناء تكتل اقتصادي جامع للدول المغاربية لحمته التاريخ والثقافة واللغة المشتركة من جهة، وفي دمقرطة أنظمتها السياسية من جهة أخرى
كما تطرق المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد لنقاط أخرى ذات بعد دولي أقليمي ووطني لخصها فيما يلي:
-استمرار الحرب الأطلسية على روسيا بأوكرانيا و المستجدات الأخيرة وانعكاساتها على الأمن العالمي بأبعاده المتعددة و اللااستقرار الجيوسياسي
-ظهور بوادر تشكل نظام عالمي جديد بقيم وأسس بديلة لإعادة بناء توازنات جيوسياسية عالمية تتجلى في بناء تكتلات مثل مجموعة ” البريكس” التي تلعب فيها الصين والاتحاد الروسي دورا أساسيا
-استمرار تبعية وذيلية دول الاتحاد الأوروبي للسياسة النيوليبرالية المتوحشة واحتمائها وراء الدرع النووي الأمريكي
-كما يسجل المجلس الوطني، استمرار الكيان الصهيوني بدعم من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في جرائمه وفي احتلال الأراضي الفلسطينية وتماديه في التوسع وبناء مستوطنات جديدة
-كما يسجل على مستوى أوضاعنا الوطنية، تفاقم التضخم (التضخم العام 10% و في المواد الغذائية 20 %) و ارتفاع الأسعار و غلاء المعيشة مع ارتفاع البطالة و اتساع دائرة الفقر و الفوارق الاجتماعية و المجالية والمناطقية بوطننا ومآسي ” هجرة الشباب” عبر قوارب الموت
-تجفيف الموارد المائية و تحويل النموذج الانتاجي الفلاحي الوطني إلى حديقة خلفية للمستثمرين الأجانب وللطبقة المهيمنة من كبار الفلاحين المصدرة للخارج مقابل إهمال مطالب وحقوق الفلاحين الصغار الذين يمثلون 85%
-فشل التوجه الحكومي وشعارات “الدولة الاجتماعية” و”الحماية الاجتماعية”-
-تعثر مشروع “الحماية الاجتماعية” الذي تبنته الدولة وإخراج المجموعات الترابية الصحية في 12 جهة و فتحها للخواص
ارتفاع سعر المحروقات، بعد خوصصة لاسمير وتهديد الأمن الطاقي للبلاد، وتحرير أسعار المحروقات-
-تمرير الأغلبية الحكومية، الناتجة عن انتخابات شتنبر 2021 الفاقدة للمصداقية، ل “ميثاق استثمار” طبقي لاديمقراطي ولاشعبي يخدم جهات خارجية ووكلائها المحليين
– محاولة الدولة وحكومتها الشروع في تنفيذ الإتفاقية المبرمة سنة 2019 المتعلقة بتسليم معطيات حول مغاربة العالم لدول الاتحاد الأوروبي (المغرب و لبنان فقط)
– استمرار أرعن للحكومة في خوصصة قطاعات حيوية كالماء والكهرباء والتعليم وتسليع الخدمات الصحية وسن قوانين في آجال استثنائية لإنشاء “شركات جهوية متعددة التخصصات”
