تعد ظاهرة التسول من بين الظواهر الاجتماعية المؤلمة في المجتمع المغربي والتي تبث الشقاء والبؤس في نفوس المتسولين والمارة. وتعتبر هذه الظاهرة من الظواهر السلبية التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع في المملكة المغربية.
يقدر عدد المتسولين في المغرب بالآلاف المؤلفة من الذكور والإناث والأطفال، وغالبيتهم ينتمون إلى الفئات المحرومة ويعانون من الفقر والبطالة والظروف المعيشية السيئة. وتعد الفئات العمرية الأكثر تسولًا هي الأطفال والشيوخ والنساء.
يتكثف نشاط المتسولين في الأماكن العامة مثل الأسواق والشوارع والمساجد والمقابر ومحطات الوقود ومحطات الحافلات وأماكن الجذب السياحي والعديد من المناطق الحيوية في المدن والمناطق الفقيرة. ويجني المتسول مبالغ تختلف من شخص لآخر، وتتراوح ما بين القليل جداً إلى المتوسط، بل يوجد من بين هؤلاء محترفون يمتهنون “السعاية” كمهنة يجنون أموالا طائلة منها ويجتهدون في التمثيل قصد استمالة الزبائن للتعاطف معم.
المدن الكبرى هي الأكثر تضررًا من هذه الظاهرة، وعلى رأسها مدينة الدار البيضاء والرباط وفاس ومراكش، حيث تنشط هذه الظاهرة في الأماكن العامة والسياحية.
يتبع المتسولون حيلًا كثيرة كالتظاهر بالعوز والفقر وعدم القدرة على العمل، وكثير منهم من يبدع ويتفنن في البكاء والشكوى والتضرع والتهديد والقصص الواهية، محاولين جذب عطف المارة وإقناعهم بضرورة مساعدتهم.
تؤثر هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني والسياحة، حيث يؤدي وجود المتسولين إلى إنزال المظهر العام للمدن والمناطق، وتحط من كرامة المتسول الانسان، وبالتالي تؤثر على جذب السياح وتصورهم للمملكة المغربية، مما يؤدي لخسارة فرص العمل والاستثمارات.
يجب على الجهات المختصة فتح ملف هذه الظاهرة ضد المتسولين الممتهنين وتحريك مساطر قضائة ضدهم كمت يجب عليها استخدام أسلوب المقاربة الاجتماعية والتربوية من أجل مساعدة التسولين المحتاجين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم، والتعاون مع الجمعيات الخيرية والإنسانية والدولية للحد من هذه الظاهرة السلبية وتحسين الأوضاع المعيشية للمتسولين.
