بداية، يجب التأكيد على أهمية مواصلة العمل على تحقيق المصلحة العامة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بعيداً عن العلاقات الغير مشروعة بين المال والسلطة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تدبير الشؤون الحكومية.
يعتبر زواج المال بالسلطة مشكلة تتواجد بشكل واضح في العديد من الدول، حيث يتم تأمين التعاقدات والعطاءات لأفراد مقربين من الحكومة أو المسؤولين الحكوميين، وذلك عبر التلاعب بعمليات المنافسة والتصفية.
من أهم العواقب السلبية لزواج المال بالسلطة هو ضياع فرص الاستثمار والتشغيل، حيث تتلاشى فرص الأفراد الفقراء في الحصول على فرص عمل، فيما يُمنح المنتفعون من زواج المال بالسلطة الفرص الحصرية، ما يؤثر على مجتمع بأكمله.
كما يؤدي زواج المال بالسلطة إلى زيادة الفساد والاختلاسات، نظراً لغياب الشفافية والمنافسة الشريفة، فضلاً عن تعطيل النمو الاقتصادي وتقليل الثقة بالحكومة، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض الثقة بالاقتصاد وسوء تدبير المال العام.
ومن النماذج الأخرى لزواج المال بالسلطة، يمكن الإشارة إلى زيادة فقر المواطنين وتفاقم الفروق الاجتماعية، إضافة إلى تدني مستوى الخدمات الحكومية وجودة المشاريع الإنمائية، وهو ما يتطلب من جهات التشريع المختصة، العمل بشكل حازم لاحتواء هذه الأزمة وتضمين الضوابط اللازمة لحماية المال العام وتوفير الشفافية والمساءلة.
إذا كان هذا ينطبق على مجموعة من دول المعمور فإن بلادنا لم تسلم هي الأخري من سلبيات وتبعات العلاقة الوطيدة بين المال والسلطة، وفي كل مرة نقرء على صفخات الجرائد الوطنية والدولية، مقالات وتحقيقات حول شبهة بعض المسؤولين الحكومين أو رجال سلطة كبار، تلاعبوا بصفقات عمومية أو أهدروا المال العام، بالرغم من كونهم أغنياء، ولعل أرشف المجلس الأعلى للحسابات مليئ بتقاري تدين أفراد وجهات بعينها إغتنت وأفسدت بل أساءت التبير، ليختل بذلك التوازن فيما بين الكفة الغنية المنتفعة بزيادة المال على المال واللجهة الثانية الخاسرة التي تراكم الفقر والحسران…..
