حكمت محكمة في السلفادور، يوم أمس الاثنين، على الرئيس السابق “ماوريسيو فونيس” بالسجن 14 عاما بعد أن اتهامه بالتفاوض على هدنة مع عصابات الجريمة المنظمة لخفض معدل جرائم القتل مقابل مزايا لفائدة قادتها المسجونين وفي الوقت نفسه، حكمت المحكمة على وزير الأمن السابق، الجنرال “ديفيد مونجويا باييس”، بالسجن 18 عامًا.
و وفقا لمصادر الإعلام المحلي التي عممت نشر الخبر، فإن الرئيس السابق، “فونيس”، كان متابعا بالعديد من التهم ضمنها ارتكاب جرائم التجمع غير القانوني و الإخلال بالواجب، فيما ادين بنفس الجرائم وزيره السابق في الأمن.
و على هذا الأساس، أصبح “فونيس”، البالغ من العمر 64 عامًا، ثاني رئيس دولة سلفادور يُدان بانتهاك القانون خلال فترة ولايته (2009-2019) .
و أكدت المصادر الإعلامية، أن المحكمة جادلت خلال المحاكمة بأن أدلة الشهادات والخبراء والوثائق المتوفرة تحققت من ارتكاب الجرائم التي ارتكبها المتهمون عندما كانوا يمارسون المسؤولية، مشيرة إلى أنه ثبت في المحاكمة أن كلاهما لديه معرفة وسيطرة على الأعمال غير القانونية التي تم تنفيذها في إطار الهدنة المتفق عليها مع عصابات “مارا سالفاتروتشا”.
وقال المدعي العام، “رودولفو ديلجادو”، على حسابه على تويتر “تمكنا من التحقق من أن هذين المسؤولين السابقين، اللذين كان عليهما واجب حماية السلفادوريين، تبادلا حياتهما مقابل خدمات انتخابية، بصفتهما أعضاء في عصابة “اعتبروا أنفسهم لا يمكن المساس بهم، ولكن حان الوقت لوضع حد لسنوات عديدة من الإفلات الانتقائي من العقاب، وحُكم على أولئك الذين أجروا مفاوضات مظلمة على حساب دماء السلفادوريين..
وأضاف “المدعي العام، حسب ذات المصادر، أنه “تمت المصادقة على اللقاءات بين العصابات التي تمت من أجلها عمليات نقل غير شرعية من مختلف السجون، والسماح بدخول السجون للأوركسترا والنساء والوسطاء دون التقيد بالبروتوكولات المناسبة”، فيما أوضحت المحكمة أنه لم يكن لمديري السجون سلطة اتخاذ القرار لتنفيذ هذه الإجراءات”.
و في نهاية المحاكمة، أكد، “مونجويا باييس”، وجود العديد من المخالفات في العملية وأنه يعتبر نفسه “مُدانًا سياسيًا لمجرد أنه عمل وزيراً سابقاً للرئيس فونيس، مؤكدا على أنه سيستأنف الحكم لأنه كان يتوقع الإفراج عنه “لعدم وجود سند قانوني لجميع الاتهامات التي وجهت لنا”.
