تطوان: زكية العبودي/

الحقوق المدنية والسياسية هي جزء من الحقوق الأساسية للإنسان والتي تمثل حقوقه في الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية، ويأتي ذلك بموجب الميثاق الدولي لحقوق الإنسان والذي أعتمده الأمم المتحدة عام 1966.

وتتضمن الحقوق المدنية والسياسية، وفق الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، الحق في:

-الحرية الشخصية وعدم الإعتقال التعسفي.
-الحق في المحاكمة العادلة.
-حرية التعبير.
-الحرية في اختيار الدين وممارسته.
-الحرية في الجمع والتجمع السلمي.
-الحرية في الانتخاب والمشاركة السياسية.
-الحق في الاحتجاج وتقديم الشكاوى.
-الحق في المساواة أمام القانون والحق في تكوين الجمعيات السياسية والنقابية.
ويحرص المجتمع الدولي على تعزيز هذه الحقوق وتأكيدها في العديد من الاتفاقيات والمواثيق، وذلك للمساعدة في تنمية المجتمعات وتقدمها وتحسين جودة الحياة لسكانها.

في  المغرب هل تنجح أمينة بوعياش على رأس المجلس الوطني لحقوق في صيانة هذا هذه الحقوق؟ خصوصا وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان منظمة مغربية غير حكومية مهمتها حماية حقوق الإنسان في المغرب وتعزيزها، وذلك وفقاً للميثاق الوطني لحقوق الإنسان الذي تم إقراره في العام 2011. يتألف المجلس من عدد من المؤسسات والهيئات والمنظمات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتشارك أيضاً في عمل المجلس العديد من المتخصصين والخبراء في مجال حقوق الإنسان.

تتنوع مهام المجلس التي تشمل العمل على توعية الجمهور بأهمية حقوق الإنسان، ودعم المنظمات الحقوقية والمؤسسات غير الحكومية من خلال توفير المشورة القانونية والتقنية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووضع الإستراتيجيات والبرامج اللازمة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها، كما يعمل المجلس على مراقبة احترام حقوق الإنسان في المملكة المغربية والعمل على تأمين وتحسين حمايتها حيثما كانت